موقع السراج

Alsiraj Banner Image

الرد على مزاعم وجود أيات عنف في القرآن الكريم

بعض المباديء السمحة في الإسلام
رابعا: الحيوية و التجدد

حقيقة تعتبر هذه إحدى أعظم خصائص الإسلام و مع الأسف هي أحد أكثر خصائص الإسلام نسيانا و مع الأسف أول من نسيها المسلمون أنفسهم

لا يمكن النظر للإسلام كحزمة من القوانين الصارمة التي يتوجب على المسلمين تطبيقها بغض النظر عن الزمان و المكان أو الظروف الإقتصادية و العادات الإجتماعية

تعتبر الشريعة القانون الإسلامي فهي توضح النظم و المباديء التي تحكم سلوك المسلم تجاه ما حوله من بشر و حيوان...الخ. تنقسم مصادر الشريعة الإسلامية الى صنفين رئيسيين: مصادرأساسية و مصادر ثانوية

أولا: المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية

أ‌- القرآن الكريم
يوضح القرآن بالتفصيل ما يتعلق بالعقيدة بينما يعطي الخطوط العريضة لتفاصيل العبادات و الاحكام الفقهية. لهذا فالقرآن الكريم يعتبر دوره شبيه بدور الدستور في الدولة و من ثم لا يعتد بأي حكم ديني إذا تعارض مع القرآن الكريم. و الاحكام في القرآن تنقسم الى ثلاثة اقسام و هي:

  1. احكام تتعلق بالعقيدة
    وهي احكام تتعلق بالإيمان بالله تعالى و ملائكته و كتبه و رسله و الحياة الآخرة
  2. احكام تتعلق بالأخلاق
    وهي احكام تتعلق بالأخلاق و السلوك القويم تجاه كل ما حولنا كما توضح السلوكيات التي يحرم على المسلم اتيانها
  3. احكام تتعلق بالحياة
    و هي احكام تخص تنظيم حياة البشر و علاقاتهم مثل الزواج و الطلاق و العقود...الخ و هي تتفرع الى صنفين:
    اولا: العبادات مثل الصلاة و الصيام و الزكاة...الخ
    ثانيا: المعاملات و هي لتنظيم العلاقات بين البشر و المجتمع و هي تنقسم الى سبع انواع
    • احكام الاحوال الشخصية: وهي احكام تتعلق بالعائلة و الطلاق و صلة الرحم...الخ
    • احكام الاحوال المدنية: و هي احكام تتعلق بالبيع و الشراء و الرهن...الخ
    • احكام القانون الجنائي: و هي احكام تتعلق بالجرائم و العقوبات
    • احكام الشؤون قضائية: تتعلق بالقضاء و الشهادة و القسم..الخ
    • الاحكام الدستورية: تتعلق بالنظام السياسي و العلاقة بين الحاكم و المحكوم
    • الاحكام دولية: و هي احكام تتعلق بالعلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية و الدول الأخرى سواء إسلامية او غير إسلامية في حالتي الحرب و السلام
    • الاحكام الإقتصادية و المالية: و هي احكام تتعلق بالعلاقة بين الغني و الفقير و المعاملات المالية بين الأفراد و الدولة

والقاعدة فيما يتعلق ببعض العبادات و الاحكام المدنية مثل المواريث فإن القرآن يعطي الخطوط العريضة فقط و يترك تفاصيل التطبيق للأمة الإسلامية مراعاة لتغير الأزمنة و الأفكار حتى يختار كل المجتمع ما يلائم عصره طالما لا تتدعى الأطر العامة التي وضحها القرآن الكريم

و مبدأ وضع خطوط عريضة و ترك كل مجتمع ليختار التفاصيل و طريقة التطبيق بشرط اتفاقها مع الخطوط العريضة للقرآن يعتبر من ابرز مظاهر حيوية الاسلام و موائمته لحياة البشر مع اختلاف الازمنة و الفكر الاجتماعي و هي من ابرز السمات التي تجعل هذا الدين ملائم لكل العصور و الاماكن. مع الأسف فإن بعض المسلمين او المتأسلمين اهملوا هذه الخاصية المبهرة في الإسلام و حاولوا تحويله الى مجموعة من الأحكام الجامدة التي لا تعتد باختلاف الزمان كل هذا لتحجر عقولهم و تخلفها و عجزها عن الفهم الصحيح للبشر و طبائعهم و من ثم عجزهم عن مجاراة الزمان و تطوير الأحكام بما يلائم روح العصر و متغيراته. فعندما ترى من يريد تطبيق الأحكام بنفس الطريقة التي طبقها بها النبي صلى الله عليه و سلم منذ أكثر من 1400 سنة متجاهلا كل المتغيرات في المجتمع فإعلم عزيزي القاريء أن المشكلة في عقل هذا الشخص و ليس في الشرعة العظيمة التي أمرت المسلمين بالتجديد و إحكام العقل.

ب‌- سنة النبي صلى الله عليه و سلم
السنة هي: كُلّ ما وَرد عن النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو سيرةٍ أو صفة خَلقية أو خُلقية، وقد نُقلت إلينا السيرة بطرقٍ صَحيحة واضحة؛ حيث تُعدّ سيرة المصطفى وسنته من أظهر السير بين الأنبياء والرّسل مُنذ بداية حياته وحتى مماته، و هي جميعا مدونة في الكتب الخاصة بالأحاديث و يوجد علم كامل معروف بمسمى (علم الحديث) كرس كم من العلماء الأجلاء حياتهم لجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم و اضطروا للسفر مسافات كبيرة دون كلل أو ملل و لم يكتفوا بالجمع بل قاموا بالفرز و تحقيق الصحيح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم و الغير صحيح و فصل أقوال العلماء و الصحابة و التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. و كانت عملية الفرز تتم من خلال متابعة دقيقة لكلمات الحديث و بناءه اللغوي مع متابعة السير الذاتية للرواة لمعرفة الصادق و استبعاد من تحوم حوله اية شبهات. و من ثم فإن لكل حديث تصنيف بناء على عدد الرواة و مصداقيتهم و مرجعيته و محتواه الى جانب عوامل اخرى كثيرة و من ثم اصبح هناك تصنيف واضح للأحاديث. فمثلا تصنف الأحاديث بناء على صحة الرواة الى اربعة اقسام و هي:

صحيح : و من متطلباته

  • عدالة جميع رواته فيكون كل راوٍ من رواته متصف بكونه مسلمًا، مكلّفًا، غير مخروم المروءة، و غير فاسق أو مبتدع، وكذلك لا يكون كذابًا، ولا متهمًا بالكذب، أو مجهولًا بنوعيه .
  • تمام ضبط رواته لما يروون
  • اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه
  • سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه
  • سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث يطّلع عليه الأئمة المتقنون
    موقع إسلام سؤال و جواب - شروط الحديث الصحيح

حسن : و تعريفه
هو الحديث الذي يتصل سنده بشكل صحيح مثل الحديث الصحيح تمامًا ولكنَّ ضبط الرواة فيه خفة او علِّة أو ضعف لذلك يُضعَّف هذا الحديث عن غيره، وهو خالٍ من الشذوذ والعلل تمامًا كالحديث الصحيح و المقصود بكلمة (خفيف الضبط): أنّ رواة الحديث الحسن أو أحدهم دون الثقة في الضبط، وهو مع ما طرأ عليه خِفّة في الضبط إلا أنّه لا زال يُحتج به، وهو كمن قيل فيه (ثِقة يخطئ)، أو (ثِقة له أوهام)، أو (صدوق) أو (لابأس به)
موقع ألألوكة - الحديث الحسن

ضعيف : و تعريفه
هو الحديث الذي اختلَّ فيه شرط من شروطه الأساسية، وهي الشروط الأساسية التي يجب أن تكون في الحديث الصحيح، وهي:

  1. اتصال السند السليم تمامًا و قد صنف الحديث الضعيف منقطع الاسناد وفقا لطبيعة عدم الاتصال الى اربعة انواع وهي : منقطع – المعلق – معضل - مرسل
  2. عدالة الرواة جميعهم، ضبط الرواة أي اتقانهم في الحفظ والنطق ومخارج اللغة، سلامة الحديث من الشذوذ والعلل فيعتبر الحديث ضعيفا اذا كان احد سلسلة الرواة مذموما اما لمعارضته لرواية مصدر أكثر ثقة أو ان يشتهر عنه الابتداع او وجود عموض يحيط بأحد الرواة
    لمزيد من المعلومات عن الحديث الضعيف إضغط هنا

موضوع : و تعريفه
وهو الحديث الذي يُنسب إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو لم يقلْهُ أو يفعلْهُ أو يقرَّ به، وهو الحديث الذي يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم او يكون أحد رواته كاذبا أو يكون به خطأ في تاريخ رواية حادثة معينة

و سبب تدوينه التحذير منه حتى لا يرويه أحد وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جهلا أو عمدا، فالحديث الموضوع لا يجوز لأحد روايته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسم مع علمه بوضعه إلا إذا كان يريد التحذير منه وأن يبين للناس أنه موضوع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وراه مسلم

ليس المقصود من شرح انواع الحديث هو تصديع رأسك عزيزي القاريء أو أن نخلق منك عالما في علم الحديث و انما الهدف هو اعطائك لمحة بسيطة عن الجهد الوافر الذي بذله علماء أجلاء ليصل اليك الحديث الشريف دقيقا لا تشوبه شائبة. كذلك لتوضيح أنه ليس كل ما يصلك من أحاديث هي أحاديث مؤكدة و إنما دقة الحديث و موثوقيته لها مؤشر يتراوح بين 100% و هو حديث صحيح الى (0%) و هو الحديث الموضوع

هذه الحقيقة على بساطتها فهي غاية في الأهمية لأن البعض يكتفي بنقل الحديث من كتب الحديث و يتعامل معه كأنه صحيح 100% لمجرد أنه منقول عن كتب الأحاديث حتى الشهيرة منها كصحيح البخاري أو صحيح مسلم و لا يعتني بمعرفة درجة الحديث و نوعه. هذه الخدعة الساذجة احيانا يكون الغرض منها النيل من مصاقية كتب الأحاديث علما بأن هذه الكتب توضح تماما تصنيف كل حديث. و لهذا عزيزي القاريء لا تنخدع بمن يردد أمامك حديث ليبرر فعله أو رأيه و لا تسأل فقط عن مصدر الحديث من الكتب و لكن رجاء إسأل عن درجة الحديث في كتاب الأحاديث الذي نقل الحديث منه لتتلافى هذه الخدعة

وعلى سبيل المثال لا الحصر اليك عزيزي القاريء بعض الأقوال الشائعة التي يظن البعض أنها أحاديث و لكنها أقوال موضوعة لا تمت للأحاديث بصلة و منها:

  1. (شاوروهن - يعني: النساء – وخالفوهن) و نفس المعنى في مقولة : (طاعة النساء ندامة) و كذلك (هلكت الرجال حين أطاعت النساء)...كل هذه صنفت كأحاديث موضوعة
    لمزيد من المعلومات برجاء الضغط على الرابط: أحاديث موضوعة وضعيفة عن المرأة يتداولها الناس
    ومثل هذه الاكاذيب الغرض منها اعلاء الشعور بعد المساواة و عدم الإحترام و انعدام الثقة بين الرجل و المرأة. كما أن هذه المقولات تتعارض مع ما نقل صحيحا مؤكدا عن النبي صلى الله عليه و سلم و اشهرها واقعة الحديبية الشهيرة في العام السادس من الهجرة عندما ذهب النبي صلى الله عليه و سلم و معه الف و ربعمائة من الصحابة لأداء العمرة في مكة وكان معهم سلاح السفر لأنهم يرغبون في السلام ولا يريدون قتال المشركين، ولبسوا ملابس الإحرام ليؤكدوا لقريش أنهم يريدون العمرة ولا يقصدون الحرب، وما حملوا من سيوف إنما كان للحماية مما قد يعترضهم في الطريق ولمَّا وصل صلى الله عليه و سلم إلى منطقة تُسمى الحديبية علم أنّ قريش ستمنعه من دخول مكة المكرمة، فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى يُخبرهم أنّه لم يأتِ لقتالهم، فاستجابت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت سهيل بن عمر إليه للاتفاق على صلح أُطلق عليه اسم صلح الحديبية، وورد هذا الصلح في القرآن الكريم في سورة الفتح حيث قال عز وجل: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً) – سورة الفتح آية 48

    كانت أحد بنود الإتفاقية منع الحرب لمدة عشر سنوات على التوالي و رجوع المسلمين ذلك العام على أن يدخلوا مكمة المكرمة معتمرين في العام المقبل بشرط دخول مكمة دون سلاح ما عدا السيوف التي في أغمادهم، ودخولها بعد أن تخرج منها قريش، وألا تزيد مدة إقامة المسلمين في مكة المكرمة على ثلاثة أيام

    اعتبر الصحابة بنود الإتفاق مجحفة للمسلمين لاسيما لانهم سيعودون الى مكة بدون اداء العمرة فقد اعتبر المسلمون ما حدث نوعاً من الذلة...

    بعد عقد الصلح طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة قبل عودتهم إلى المدينة أن يحلقوا رؤسهم ويذبحوا الهدى تحللا من الإحرام لكنهم لم يفعلوا فكررها ثلاث مرات فلم يقم أحد منهم فدخل على أم المؤمنين السيدة (أم سلمة) رضي الله تعالى عنها غاضباً قائلاً (هلك المسلمون وأخبرها ما حدث) ردت أم المؤمنين قائلة: يانبي الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك.. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر بيده ودعا حالقه فحلقه.. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق لبعض

    و هكذا استمع النبي صلى الله عليه و سلم لنصيحة زوجته الفاضلة السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها و انقذت الأمة من هلاك محقق إذا عصى الصحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم...فاذا كان النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الموقف الجلل قد أخذ بنصيحة زوجته فكيف يعقل أن يمنع المسلمين من الأخذ برأي النساء

  2. (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعداً) وفي لفظ: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له) . قال الذهبي : قال ابن الجنيد: كذب وزور. قال الألباني : باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه
  3. (السلطان ظل الله في أرضه، من نصحه هدي ، ومن غشه ضل)
  4. (الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة) . قال ابن حجر : لا أعرفه

والكثير من الأحاديث المفبركة و الضعيفة التي يستخدمها كأحاديث موثوق فيها و هي حقيقة اكاذيب و افتراءت على رسول الله صلى الله عليه و سلم

و الجدير بالذكر أن بعض الأحاديث تتعلق بوقائع تاريخية معينة و لا تقر أحكام عامة. هذه الأحاديث احيانا يساء استخدامها و اخراجها من سياقها و تقديمها للناس كأحاديث تحمل احكاما عامة بينما حقيقة الأمر انها خاصة بواقعة تاريخية معينة

الاستنتاج:
بعض الناس إما عن جهل أو عن سوء نية يستخدمون بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة (حتى لو استخرجوها من كتب الأحاديث الكبرى كالبخاري و مسلم التي توضح تماما درجة الحديث و صحته) و يتناسوا متعمدين درجة صحة الحديث لتبرير أفعالهم أو لإقناع الناس بأكاذيب لدفعهم للتصرف بطريقة معينة لهذا عزيزي القاريء احذر النقل الأعمى للأحاديث...ارجع الى الكتب الأصلية للحديث لمعرفة نوع الحديث و تصنيفه بل ارجوك إن احتجت يوما ترجمة لحديث ما ان تتأكد من صحة ترجمته لأن الترجمة ايضا يتم التلاعب بها فأرجو منك الحذر كل الحذر

ج‌- الإجماع
و معناه إتفاق العلماء المجتهدين من الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي و لا يشترط ان يكون العلماء المجتهدين من عصر صحابة النبي صلى الله عليه و سلم. و مع هذا فلابد أن يكون هذا الإجماع موافقا للقرآن و السنة

من أمثلة ذلك قضية الحجاب و هو بدون شك و بإجماع العلماء فرض على كل مسلمة متى بلغت الفتاة المسلمة سن التكليف الذي فرضه الله على المسلمات أما النقاب فاجماع العلماء انه فضل و ليس فرض على المسلمة. واليك عزيزي القاري رابط الفتوى من دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية
تقول الفتوى:
"أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا) - سورة النور آية 31 حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفينِ نقل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنه"

د‌- القياس
القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لإشتراكهما في علة ذلك الحكم أو هو تسوية واقعة لم يرد بها نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم. يعد وجود القياس كأحد مصادر التشريع في الإسلام أحد ابرز الأدلة على مرونة الإسلام و تكيفة مع واقع المسلمين في كل زمان و مكان . مما لا شك فيه أن القرآن و السنة لابد أن يتناولوا قضايا محدودة مهما كثرت و مما لا شك فيه أن تطور الحياة تظهر قضايا لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و من ثم كان لابد من طريقة منطقية عقلية موافقة للشريعة الإسلامية لعلاج هذه القضايا الجديدة و في من ثم ظهر علم (القياس). يعد القياس هو أكثر الطرق استخداما و براعة لاستنباط الأحكام في ما يعرض للأمة الإسلامية من مستحدث القضايا

و من أمثلة ذلك فإن الأحكام الشرعية الخاصة بعقود البيع أكثر من الأحكام الشرعية الخاصة بعقود الإيجار و من ثم استخدم العلماء القياس في تطبيق بعض الأحكام الخاصة بالبيع على عقود الإيجارعلى أساس ان الإيجار هو بيع مؤقت للحقوق و الإمتيازات. ومن الأمثلة الأخرى فإن هناك أحكام شرعية كثيرة تختص برعاية اليتيم القاصر و توضيح حقوقه و مسئوليات الولي (الراعي له) و تم تطبيق بعضها بالقياس في احكام الهبة في نقاط التشابه بين القضيتين فمثلا في حالة الهبة فإن الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف لأن المتبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن ولأنه لا يقابله نفع دنيوي وقد قال الله عز شأنه (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) – سورة الأنعام آية 152 ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا وترك المرحمة في حق الصغير فلا يدخل تحت ولاية الولي لقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وقوله عليه الصلاة والسلام "من لا يرحم صغيرنا فليس منا" و بالمثل تم استنتاج العديد من الأحكام الخاصة بالهبة بالقياس بأحكام الوصايا

ثانيا: المصادر الثانوية للشريعة الإسلامية

هناك مصادر أخرى للأحكام بجانب الأربعة السابق ذكرهم و لكن هذه المصادر الثانوية اختلف العلماء فيها ما بين رافض و قابل و موسع و مضيق و منها:

  1. الاستصلاح: هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة وهي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها ولم يرد فيه نص على إلغائها. فهي إنما تدخل في عموم المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار تلك المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام، ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها في تنظيم سائر نواحي الحياة، ولم يحدد الشارع لها أفرادا ولا أنواعا. رابط الموضوع: شبكة الألوكة - الفقه والشريعة
  2. العـرف: العرف هو: الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى: (خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ) - سورة الأعراف آية 199 ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري فيه، أو غالبا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه
    فالقانون الإلهي بكل أحكامه المدنيه هدفه الأول تحقيق مصالح البشر و حفظ حقوقهم و من ثم فهو يدعم الصالح من الاعراف البشرية الذي يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها السمحة.

الاستنتاج
مما سبق يمكننا استنتاج الآتي:

  1. اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى لأن إجماعهم على أمر يعني ان هذا الأمر أصبح كالفرض الواجبو لكن إن اختلفوا فإن المسلم يحق له إختيار اي رأي يتبعه بما يلائم ظروفه و أحواله
  2. مصادر الشريعة الإسلامية عديدة و مع ذلك فهي تتكامل ببراعة لمنح الشريعة الإسلامية مرونة فائقة متوافقة مع متطلبات العصر لكن يحدها القرآن و السنة فأصبحت أشبه بوجود نواة ثابتة قوامها القرآن و السنة و اطراف مرنة قوامها الإجماع و القياس...الخ كلها تتكامل لجعل هذه الشريعة السمحة تتكيف مع كل المجتمعات في اي وقت...فهي شريعة صالحة لكل زمان و مكان...هذا من مقومات الإعجار في الشريعة الإسلامية و هي أساس حيويتها و تجددها